اتخذت الحكومة اللبنانية، أولى خطواتها العملية الهادفة لتضييق الخناق على البنية المالية لـ"حزب الله" والمؤسسات التي “تشكل مصدرا لتمويله”، بحظر مصرف لبنان المركزي التعامل مع جمعية "القرض الحسن" العصب المالي للحزب.

يؤكد الخبراء أن حزب الله مضطر لإعادة هيكليته الأمنية والعسكرية بسبب انكشافها أمام إسرائيل وتحقيق الأخيرة اختراقات كبيرة فيها.

أوضح البروفيسور في جامعة حيفا أماتسيا برعام أن "التناقض بين رغبة حزب الله في الاحتفاظ بالسلاح، وبين قرار الحكومة اللبنانية حصره بيد الدولة، يكشف عن عمق الصراع داخل لبنان".

يرى مراقبون أن حزب الله مُصرّ على عدم تسليم السلاح وهذا ما سيؤدي بلبنان إلى تحمل مغامرة عسكرية ربما تكون أخطر من مغامرة الحرب السابقة.

طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 16 فبراير/ شباط 2025، بتطبيق القرارين الأمميين (1559) و(1701)؛ لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مضيفا: أن إسرائيل تفضل أن يقوم جيشها بذلك.